تمثل خصخصة مطاحن الدقيق أهدافاً حكومية أوسع

مع استمرار المملكة العربية السعودية في الإصلاح الشامل لاقتصادها ، شهد هذا الشهر تقدم المملكة في خططها لخصخصة مطاحن الدقيق. وشهد التحول الذي طال انتظاره إتمام صفقة استحواذ شركة رحى الصافي للأغذية على شركة المطاحن الأولى بقيمة 540 مليون دولار (2.027 مليار ريال سعودي).

عملية الشراء التي قام بها اتحاد رحى الصافي كانت بقيادة شركة مجموعة المطلق السعودية ، وتضم أيضًا شركة الصافي القابضة وشركة أبونيان التجارية وشركة عيسى الغرير للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المعلومات فإن اتش اس بي سي كانت تقوم بدور المستشار المالي لهذه العملية ، وبتسهيل الشراء من قبل المركز الوطني للخصخصة وهيئة الحبوب السعودية “أحد أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم”. اجتذبت عملية البيع اهتمام بعض أكبر الشركات الزراعية ، ومن المتوقع أن يُنظر إليها على أنها رائدة في البيع المستقبلي لأصول حكومية سعودية كبيرة أخرى.

حرص طارق المطلق ، رئيس مجلس إدارة شركة رحى الصافي للأغذية ، على التأكيد على الأثر الكبير الذي ستحدثه عملية الاستحواذ على تطوير المنتجات والتكنولوجيا في المملكة. وأضاف: “يمثل الاستحواذ فرصة جذابة للقطاع الخاص للاستثمار في واحدة من أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدلات نمو عالية وجذابة ، ولزيادة تعزيز إنتاجية القطاع الخاص وتحسين جودة المنتج”.

تأسست شركة المطاحن الأولى ، وهي الأكبر من بين أربع شركات يتم بيعها حاليًا ، في أكتوبر 2016 وتعمل من خلال فروع في جدة والقصيم وتبوك والأحساء. أفادت التقارير أن شركة المطاحن الأولى عالجت 811.000 طن من الدقيق و 178.000 طن من الأعلاف و 172.000 طن من مشتقات القمح في عام 2019.

 

تشير البيانات التي قدمتها الهيئة السعودية للحبوب إلى أن إجمالي استهلاك القمح السعودي في 2017-2018 بلغ حوالي 3.5 مليون طن ، مع استهلاك دقيق القمح بحوالي 2.8 مليون طن. من خلال منظمة الحبوب السعودية ، كانت المملكة تستورد القمح وتُطحن تقليديًا ، لكنها تتجه تدريجياً نحو الخصخصة لعدد من السنوات.

 

تم بيع شركة المطاحن الثالثة ، التي تمتلك أكبر فرع لها في مدينة خميس مشيط الجنوبية ، مقابل 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي). تم شراؤها من قبل اتحاد مكون من شركة الراجحي والغرير للأغذية ومصافي.

تم تسليط الضوء على قطاع مطاحن الدقيق في وقت مبكر كأولوية للخصخصة في إطار برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. يمكن النظر إلى منح المبيعات بنجاح على أنه يعكس جاذبية هذا القطاع للمستثمرين. مما لا شك فيه أن عملية الاستحواذ على شركة المطاحن الأولى ستتم مراقبتها عن كثب من قبل خبراء الصناعة ، وسوف يُنظر إليها على أنها اختبار أساسي لخصخصة الحكومة المستقبلية لمصانعها وصوامع الحبوب.