ماهو التأثير الذي خلفته جائحة كوفيد-19 على المجال الزراعي السعودي؟

بدون فئة

ملخص

لطالما كانت المملكة العربية السعودية قلقة بشأن الأمن الغذائي وإدارة المياه. تعمل الدولة بنشاط من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي عبر القطاعات الزراعية من خلال الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع. حيث تشمل هذه القروض للمزارعين والشركات الزراعية، والإعفاءات المالية، ودعم التوزيع، وكذلك الاكتفاء الذاتي من خلال الاستثمارات في الأراضي الزراعية في الخارج.

ومع ذلك ، وبعد الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 لسلاسل التوريد العالمية ، تحول المملكة التركيز نحو المزيد من الاستثمارات المحلية التي تعمل على تعزيز إدارة سلسلة القيمة الزراعية من خلال رقمنة العمليات وتحديثها. في الحقيقة ، وبينما كان الوباء يمثل تحديًا حقيقيًا ، فقد دفع في نفس الوقت إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات الزراعية التي يمكن أن تشكل مستقبلًا أكثر تميزا للمزارعين في المملكة العربية السعودية.

تسلط هذه المقالة الضوء على مجالات التنمية في الزراعة السعودية في السنوات القادمة ، بحيث تكون أفضل تجهيزًا للتخطيط للمستقبل.

فهرس

معالجة مخاوف الأمن الغذائي

بناء احتياطيات غذائية استراتيجية

زيادة الدعم الحكومي

التوجّه نحو التطوير والحداثة

التخطيط للمستقبل

على الرغم من كونها من بين المناطق الأكثر أمانًا للغذاء في العالم بسبب توافر الإمدادات الغذائية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها وسلامتها ، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى السيطرة على مصادرها الغذائية وتظل معتمدة بشكل كبير على الاستيراد. لقد دفعت الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال العام المنطقة إلى إعادة تقييم نقاط القوة والضعف في الزراعة الداخلية لضمان عدم التعرض لنقص الغذاء.

وتقوم المملكة على وجه الخصوص بتنفيذ تدخلات مستدامة تهدف إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد الغذائي ، وكذلك حماية الواردات الغذائية من المشاكل المحتملة في المستقبل. ليس من المفاجئ إذن أن الدولة تستعد لحماية نفسها من الاضطرابات الدولية منذ فترة. إنها مستعدة جيدًا حيث تمتلك أكبر سعة تخزين للقمح والدقيق في الشرق الأوسط بأكثر من 3.3 مليون طن. ولكن حتى مع هذا الإستعداد والأمان ، تعمل الحكومة على فعل المزيد.

إن إدراك التدابير في مراحل مختلفة من التطوير والتنفيذ يمكن أن يكون مفيدًا لك ولعملك. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

معالجة مخاوف الأمن الغذائي

تطلعات الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية جديرة بالمديح. جعل الدعم الزراعي البلاد سادس أكبر مصدر للقمح في العالم في التسعينيات. ومع ذلك ، دفعت المخاوف بشأن الموارد المائية السعودية إلى تحويل التطلعات الزراعية المحلية نحو طرق أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة في استخدام المياه لزراعة الأطعمة – لا سيما الفواكه والخضروات.

كما تعالج الدولة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي من خلال الاستراتيجيات التالية:

تشجيع المزيد من الإنتاج المحلي للغذاء: تلتزم الحكومة السعودية بزيادة الإمدادات الغذائية المحلية ، لكن تطوير القطاع الزراعي يعتمد على عدد من العوامل ، بما في ذلك مخزون رأس المال ، والقوى العاملة ، والتقنيات المتاحة ، والظروف المناخية. لذلك ، قدمت الحكومة السعودية قروضًا طويلة الأجل بدون فوائد وخطط ائتمان سهلة تساعد المزارعين على تصميم خطط زراعية مسؤولة وتحسين إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات. كما أنهم يساعدون في رفع مستويات المعيشة للقوى العاملة في المزارع ، فضلاً عن إنشاء واردات معفاة من الرسوم الجمركية للمواد الخام والآلات المتعلقة بالزراعة لتحسين إنتاجية القطاع. كما تقدم الحكومة حوافز لأسعار الكهرباء والوقود والمياه في القطاع لتشجيع المزيد من الإنتاجية والنمو.

تعزيز سلاسل التوريد: في الوقت نفسه ، تعمل الحكومة على زيادة التعزيزات لسلاسل التوريد الإقليمية للتخفيف من أي اضطرابات مستقبلية. الخطط جارية لمساعدة المنتجين والمستهلكين على الانتقال إلى منصات الإنترنت والأسواق الإلكترونية. بالنسبة للمزارعين، فإن الفكرة الجيدة هي تجميع المعلومات وزيادة ظهورها بين جميع المشاركين. يمكنهم تنفيذ الأدوات الرقمية التي يمكن أن تساعد في إدارة مخاطر سلسلة التوريد ، وتحديد نقاط الضعف في سلسلة القيمة ، وتقليل هدر الطعام. على الرغم من أن هذا قد يتطلب عمالة أقل ، فإن الانتقال إلى المنصات عبر الإنترنت سيعزز معدلات الإنتاجية ويبني المرونة في مواجهة الصدمات والمشاكل المستقبلية.

ضمان استقرار الواردات:

تعمل الحكومة أيضًا على ضمان استقرار الواردات من خلال إدخال قنوات جديدة لجلب الموارد الحيوية إلى سلسلة القيمة الزراعية. بالإضافة إلى تبسيط إجراءات المراقبة الحدودية لإدخال البضائع إلى المنطقة بشكل أسرع ، تعمل السلطات على تقليل عمليات التفتيش على الحدود والجمارك للشحن الزراعي ، فضلاً عن العمل على اعتماد الشهادات الإلكترونية للأغذية المستوردة ، بدلاً من طلب الوثائق المادية. ستساعد هذه الإجراءات المؤسسات الزراعية مثل مؤسستك في نقل البضائع بشكل أسرع من ذي قبل. في الواقع ، في عام 2020 وحده ، وافق الصندوق السعودي للتنمية الزراعية على قروض تزيد قيمتها عن 333 مليون ريال سعودي (87.8 مليون دولار) لتمويل 12 مشروعًا في عدد من المناطق عبر القطاع الزراعي في المملكة. جاء المخطط ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية العاجلة التي عملت على دعم القطاع الخاص والمساعدة في الحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على المزارعين. لذلك ، من الجيد الاتصال بخبير / استشاري زراعي يمكنه تقديم أفضل النصائح إذا كان بإمكانك الاستفادة منها.

بناء احتياطيات غذائية استراتيجية

في بداية جائحة كوفيد-19، استوردت المملكة العربية السعودية حوالي 85 ٪ من طعامها. ومع ذلك ، على الرغم من الاضطرابات الدولية ، فإن التدخلات الفورية التي اتخذتها الحكومة السعودية ضمنت توافر الغذاء طوال فترة الوباء وطوال عام 2020.

كما يتم إجراء استثمارات تعمل على بناء الإمدادات الغذائية المحلية والاحتياطيات التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر. يشمل ذلك احتياطيات الحبوب والمواد الغذائية الأساسية والفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك. وقد حققت الدولة بالفعل الاكتفاء الذاتي في التمور (125٪) والخضروات والدواجن (60٪) والبيض (116٪) والحليب الطازج ومشتقاته (109٪) والأسماك (55٪). ليست بعض المنتجات للاستهلاك المحلي فحسب ، بل إنها مؤهلة أيضًا للتصدير. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

تطوير البنية التحتية: تعمل السعودية على بناء مخزون ، خاصة للقمح الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 12 شهرًا ، من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية. وفقًا للتقارير الصادرة عن وزارة التجارة بالمملكة ، تمتلك البلاد حاليًا أكبر مخزون احتياطي من المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك ، وقعت هيئة الموانئ السعودية (مواني) والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية مؤخرًا اتفاقية لبناء محطة حبوب بمساحة 313 ألف متر مربع في ميناء ينبع التجاري بطاقة استيعابية تبلغ خمسة ملايين طن.الفكرة من وراء المشروع هي ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية ، خاصة في المناطق التي تمتلك فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية استثمارات. يتمتع المشروع بالقدرة على المساعدة في دعم المزارعين مثلك من خلال ربطك بمصادر الحبوب العالمية ، فضلاً عن منحك القرب من الأسواق المحلية والإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي

زيادة الدعم الحكومي

في عام 2019 ، زادت الحكومة حجم الإقراض المرتبط بالزراعة للسعودية لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار ريال سعودي (506.67 مليون دولار). ساعد هذا قطاع الزراعة ليس فقط على الازدهار ولكن أيضًا في التغلب على الاضطرابات التي قد تكون ناجمة عن جائحة كوفيد-19 لعام 2020. اليوم ، تمتلك المملكة واحدة من أكبر سعات التخزين في الشرق الأوسط للقمح والدقيق. تمتلك الدولة أيضًا سلاسل إمداد غذائية جديرة بالثقة قادرة على الإنتاج اليومي الذي يمكن أن يرضي المستهلكين وفقًا للمعايير الدولية.

تشمل المساعي الإضافية التي تعمل على زيادة القدرات ما يلي:

التسهيلات الائتمانية: في حين قامت المملكة منذ فترة طويلة بتقديم التسهيلات الائتمانية للمزارعين ، وافق صندوق التنمية الزراعية السعودي في العام الماضي فقط على قروض وتسهيلات ائتمانية تزيد عن 820 مليار ريال سعودي (221 مليون دولار) لتعزيز قطاع الزراعة في البلاد. وشمل ذلك المبادرات التي دعمت رؤوس الأموال الدائمة والتكاليف التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل مؤسستك. وافق مجلس إدارة الصندوق أيضًا على التمويل المباشر وغير المباشر للمؤسسات الزراعية بالشراكة مع البنوك التجارية لمساعدة المؤسسات مثل مؤسستك على استيراد المنتجات الزراعية المطلوبة التي تحتاجها بمزيد من السهولة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الخطة أيضًا تمويل زراعة الخضار وتربية الدواجن ومصانع التمور ، بالإضافة إلى استيراد الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا لتغذية المواشي وزراعتها.

الدعم الفني والاستشاري:

بالإضافة إلى الدعم التمويلي ، تشمل المبادرات الأخرى تمويل أول مستشفى بيطري للجمال في المملكة العربية السعودية ، ومشاريع إيواء ، وإنتاج الدجاج اللاحم ، ومصنع مسحوق البيض المجفف ، وتقديم ضمانات وتسهيلات مالية للأعلاف والحيوانات. سيقدم الصندوق أيضًا استشارات فنية وإدارية ومالية وتسويقية لتوجيه المزارعين خلال العمليات الرئيسية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي: تقود هذه المبادرات شراكات بين القطاعين العام والخاص مع الدول الأجنبية التي توفر إمكانات زراعية جيدة وإمكانية الوصول إلى الموارد. الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية مثال مهم في المنطقة. تمتلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي 29.91٪ من شركة دعوات للأغذية المحدودة التابعة لصندوق الهند للأعمال الزراعية ، وهو منتج رئيسي لأرز بسمتي. تتوافق هذه الأنشطة مع استراتيجية الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية للاستثمار في إنتاج الأرز بهدف تعزيز سلسلة توريد الأرز.

التوجّه نحو الحداثة والتطوير

تعمل الحكومة السعودية على زيادة الإنتاج الغذائي المحلي من خلال تبني وتشجيع التقنيات الجديدة في قطاع الزراعة.

فيما يلي بعض الجهود الدافعة لتحديث الزراعة:

زيادة سرعة الزراعة المحلية: يعتقد الخبراء أن تعزيز قدرات الزراعة المحلية في المنطقة وسط الوباء وما بعده هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن تحسين إنتاجية واستدامة الزراعة والبستنة وتربية الأحياء المائية يمثل نقطة مهمة في إطار أجندة رؤية 2030 ، فإن الاستثمارات عبر قطاعات زراعية متعددة جارية بالفعل. تحرص الحكومة على توسيع نطاق المعرفة ذات المستوى العالمي ، والتعلم التدريجي لسلسلة التوريد الغذائية والزراعية ، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأسواق والحواجز التجارية أمام المزارعين حتى يتمكنوا من تعزيز الإنتاجية المحلية.

الاستثمار في تقنيات الزراعة ودعمها: استثمارات ضخمة في تقنيات الزراعة البديلة تقود الطريق في المملكة. علاوة على ذلك ، يتم تشجيع العديد من المتاجر الكبرى للدخول في شراكات مع منظمات الزراعة الخاضعة للرقابة لتأمين سلاسل التوريد. تعطي هذه الطرق الأولوية لحلول تخزين الأغذية ، وإدارة مخلفات الطعام ، وإعادة التدوير، والتوسع الزراعي ، والحفاظ على المياه باعتبارها منهجيات دافعة وراء الإنتاج الزراعي. وبالمثل ، استثمرت المملكة العام الماضي 9 ملايين دولار في شركة هامومنج-بيرد البريطانية للتكنولوجيا الزراعية والتي تستخدم الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لإنتاج خرائط عالية الدقة يمكن أن تساعد المزارعين على توقع إجهاد المحاصيل ، والتنبؤ بالإنتاجية ، والحصول على مزيد من المراقبين في الميدان لتحسين التخطيط عبر المزرعة. يتم توفير منتجات مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي ، بالإضافة إلى دعم كيفية تشغيلها بسهولة أكبر للمزارعين إذا كنت ترغب في دمجها في مؤسستك.

الزراعة الحضرية والسيطرة على البيئة:

مع الإستخدام المتزايد للتكنولوجيا في الزراعة ، نأمل أن تتمكن المزيد من المناطق ذات البيئات الهامشية مثل تلك الموجودة في المملكة ذات يوم من إنتاج غلات غذائية بأقل قدر من الموارد. الحقيقة هي أن إدخال المحاصيل المقاومة للحشرات وتكنولوجيا الجينات في البيئات الخاضعة للرقابة هي أفضل طريقة لتعزيز الزراعة المحلية. كلما تحركت الشركات بشكل أسرع نحو طرق أكثر حداثة للزراعة ، كلما أسرعت الدولة في تقليل اعتمادها على مقدمي الخدمة في الخارج. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي من خلال الزراعة المائية والعمودية.

الزراعة المائية والعمودية: اتخذ قطاع الزراعة في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص اتجاهًا عالي التقنية على مدار العقد الماضي. تقود البلاد مجال زراعة الغذاء بدون تربة، باستخدام المياه المليئة بالمغذيات. تكتسب هذه الطريقة في زراعة الغذاء بالزراعة المائية زخمًا في المملكة ، حيث تعالج زراعة المحاصيل في الداخل بفعالية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مزارعي الدولة وهي المناخ. مع توقع أن يؤدي الإحتباس العالمي إلى انخفاض هطول الأمطار والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر والمزيد من العواصف في البلاد على مدار السبعين عامًا القادمة ، ستكون الحرارة والرطوبة والغبار تحديات رئيسية للزراعة ، حيث لا يمكن التحكم في الغلات والجودة أو التنبؤ بها.

لأسباب مماثلة ، تكتسب الزراعة العمودية التي تزرع فيها المحاصيل مكدسة تحت إضاءة ال اي دي ويتم سقيها بالضباب أو أنظمة التنقيط شعبية في البلاد. اقتداءً بمثال شركة بيور هارفست سمارت فارمز التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة ، تقوم الشركات السعودية الخاصة بالفعل بتجربة زراعة الطماطم والخضر الورقية والخضر الصغيرة في الصوبات الزراعية المدعومة بالتكنولوجيا. تسمح هذه المساحات ليس فقط بمزيد من الطرق العضوية لإنتاج الغذاء باستخدام مياه أقل بنسبة 99٪ ، ولكنها أيضًا قادرة على توفير غلات على مدار العام في مناطق أصغر بكثير. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح الزراعة ذات البيئة الخاضعة للرقابة أيضًا بإمكانية النمو لأنواع أخرى من الفواكه والخضروات. هناك أيضًا حديث عن إدخال المحاصيل المقاومة للمناخ مثل الكينوا والدخن اللؤلؤي والذرة الرفيعة للمزارعين. يمكنك التفكير في المشاركة في الحدث!

بالنسبة للبلدان ذات الظروف المناخية القاسية ، فإن الانتقال إلى الزراعة التي تدعم التكنولوجيا أمر لا مفر منه إذا كانت تخطط للتعامل مع تحديات مثل تغير المناخ والاضطرابات المستقبلية ، مثل تلك التي يسببها فيروس كورونا.

التخطيط للمستقبل

حققت النظم الغذائية في دول الخليج العربي وخاصة السعودية أداءً جيدًا خلال أزمة فيروس كورونا من حيث ضمان توافر الغذاء. سلاسل القيمة الحديثة لدينا أكثر مرونة من السلاسل التقليدية والانتقالية التي تهيمن على البلدان النامية. ومع ذلك ، فإن المزيد من التحسين في سلاسل القيمة هذه يستحق اهتمام صانعي السياسات والباحثين كذلك.

الزراعة المائية والزراعة العمودية وتقنيات الإنتاج الحديثة الأخرى هي طريق المستقبل. إنها تسمح للمملكة بتلبية بعض متطلباتها فيما يتعلق بالفواكه والخضروات والأسماك دون استنفاد موارد المياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة ، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. ستظل غالبية الإمدادات الغذائية تأتي من الأسواق العالمية. تحتاج البلاد إلى العمل على أطر متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين للمساعدة في جعل تجارة الأغذية الدولية أكثر موثوقية.

للحصول على معلومات حول كيفية التخطيط للمستقبل ، فضلاً عن الحصول على المشورة المتخصصة والخدمات الاستشارية التي تساعدك أنت وعم لك على البقاء محصنين ضد الاضطرابات ، تواصل معنا أو راسلنا عبر البريد hello@agri.com.sa