تواصل السعودية جهودها لتغيير قطاع المياه

 

في محاولة أخرى من قبل المملكة لتأمين إمدادات المياه ومكافحة الهدر ، تم إبرام صفقة بين شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية وإتحاد فرنسي فلبيني بقيمة تزيد عن 52 مليون دولار أمريكي (198 مليون ريال سعودي).

 

مع تزايد ندرة الموارد المائية على مستوى العالم ، فإن الحكومات في منطقة الخليج تعيد تقييم أساليبها الحالية وتتبنى استراتيجيات جديدة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والطلب المتزايد على المياه العذبة مقابل مواردها المائية الحالية.

 

تأتي معظم موارد المياه الطبيعية في شبه الجزيرة العربية من الأمطار. ومع ذلك ، فإن هطول الأمطار في المملكة ، وخاصة في وسط البلاد ، أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المجاورة في المنطقة. ولاكن وبفضل قوتها الاقتصادية فقد تمكنت المملكة حتى الآن من الاستفادة من ثروتها لمواجهة أي تحديات ناجمة عن نقص المياه.

 

تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مستهلك للمياه للفرد في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا. وكجزء من برنامج رؤية 2030 ، نفذت المملكة عددًا من السياسات بهدف تقليل الاستهلاك بنسبة 24٪ بنهاية هذا العام وبنسبة تصل إلى 43٪ بنهاية العقد الحالي.

 

ومن بين هذه الجهود لتحويل قطاع المياه في المملكة ، أكملت الشركة الأسبانية أكسيونا مؤخرًا بناء واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في البلاد. محطة تحلية الخبر 1 ، والتي تقع على بعد 400 كيلومتر من الرياض حيث تنتج 210 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا ، والتي ستزود 350 ألف نسمة بمياه شرب محلاة.

 

تحلية المياه ليست هي الطريقة الوحيدة التي تلجئ إليها المملكة لمعالجة مشكلة ندرة المياه. حيث طورت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استراتيجية مياه شاملة تدمج اتجاهات وسياسات وتشريعات وممارسات قطاع المياه الوطنية.

 

والجهود جارية في منطقة جنوب غرب المملكة لإعادة تأهيل المصاطب الزراعية وتطوير أساليب حصاد مياه الأمطار. شهدت مساحة 2500 هكتار في الطائف وجازان إنشاء السدود وتركيب أنظمة الري من أجل زيادة كفاءة الاستخدام.

 

تماشياً مع الأهداف الأساسية لرؤية 2030 ، يضمن العقد الجديد الصادر عن شركة المياه الوطنية السعودية أن رفاهية وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المملكة أمر بالغ الأهمية. وسيشمل المخطط الذي يستمر لمدة سبع سنوات معالجة وتوفير خدمات المياه في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالمملكة.

ستشهد الاتفاقية واسعة النطاق عمل فريق متعدد الجنسيات من الخبراء جنبًا إلى جنب مع نظرائهم السعوديين لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الشبكة والمساهمة في الحفاظ على استدامة الموارد للأجيال القادمة.